به نقل از «ایمنا»

قوانین تسهیل ساخت مسکن باید مورد توجه مدیریت شهری قرار گیرد

تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۸۰۴۵۳

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه در مدیریت شهری قوانین تسهیل ساخت مسکن باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: باید به ساخت مسکن‌های افقی و خانه‌های دو طبقه کمک کنیم که از جمله تأکیدات دولت است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، حجت‌الاسلام منوچهر مهروی‌پور امروز _یکشنبه نوزدهم فروردین_ در نطق میان دستور صدوبیست‌وهفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار کرد: سومین سالی است که مقام معظم رهبری از عناوین تولید در موضوعات اقتصادی بهره بردند و امسال سال تولید با مشارکت مردم نام گذاری شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگر مردم میدان دار شدند و نه بنگاه‌های اقتصادی و کارخانه‌دارها جهش تولید را شاهد خواهیم بود.

وی افزود: ظرفیت‌های مردمی در محل‌های مختلف می‌تواند به کمک اقتصاد شهر و شهرداری بیاید تا اولاً درآمد پاک در شهرداری‌ها محقق شود و هم خدمات ویژه‌تری به مردم ارائه شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: واسپاری وظایف در شهرداری به مردم جایی که قانون اجازه می‌دهد تولید خدمات بخش عمومی و مشارکت مردم در ساخت پروژه‌ها مصادیقی از مشارکت مردم است. البته باید همکاری چند جانبه‌ای با مردم در مصادیق مختلف شهری در حوزه تولید رقم بخورد.

وی گفت: سهل‌الوصول‌ترین گزینه برای جهش تولید با مشارکت مردم موضوع مهم ساخت مسکن است که نسبت به آن باید نگاه ویژه‌تری داشته باشیم.

حجت‌الاسلام مهروی‌پور تصریح کرد: در سال‌های گذشته به‌ویژه در دولت گذشته کوتاهی عجیبی نسبت به ساخت مسکن رقم خورد و دچار عقب افتادگی شدیم. اگر عقب‌افتادگی رقم بخورد نیازمند جهش ویژه‌ای هستیم.

وی افزود: در این میان باید دوگانه مردم و دولت را نگاه کنیم. متاسف هستیم که بگوییم در شاخص‌های مسکن نسبت به کشورهای متوسط دیگر فوق العاده عقب هستیم و سهم مسکن در سبد خانوار بیش از سه برابر متوسط جهانی است.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: یکی از مهمترین اقدامات هزینه عمده مسکن است که به زمین بازمی‌گردد و تأمین عمده زمین به دولت برمی گردد؛ دولت باید برای واگذاری زمین به مردم اقدام عاجل انجام دهد که به رشد تولید کمک می‌کند.

وی تصریح کرد: ساخت مسکن چندان پیچیده نیست و رشته‌های مختلفی را در این زمینه می‌توانیم درگیر کنیم تا شکوفایی تولید رقم بخورد.

حجت‌الاسلام مهروی پور با بیان اینکه در مدیریت شهری قوانین تسهیل ساخت مسکن باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: به ساخت مسکن‌های افقی و خانه‌های دو طبقه باید کمک کنیم که از جمله تأکیدات دولت است.

وی با بیان اینکه باید به دنبال ارتقای مشارکت در سرمایه‌گذاری باشیم، افزود: برای درک نسبت به این مسئله باید طولانی بودن فرآیندها را کوتاه کنیم تا سرمایه گذاران انگیزه حضور پیدا کنند.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان درباره معماری ایرانی و اسلامی گفت: رهبر انقلاب بارها نسبت به این موضوع اظهار نظر داشتند و فرمودند که نمای تهران نمای یک شهر اسلامی نیست و شهرداری و شورا باید این موضوع را جدی‌ترین مسائل خود را بدانند. شهردار اصفهان نیز در آغاز دوره، نسبت به شهر اسماً الهی نکاتی داشتند در حالی که می‌بینیم که دبیرخانه شهر اسلامی فعالیتی نداشته و تعطیل شده است که جای گله از شهردار اصفهان را دارد.

وی با گرامیداشت یاد شهید آوینی بیان کرد: هنر متعهد یکی از هنرهایی است که به دنبال آن هستیم، هنر اسلامی نیز از هنرهایی است که با الهام از تعابیر فرهنگی و اجتماعی و سیاسی رشد کرده است. اصفهان نیز در حوزه هنر خود را نشان داده که نمونه آن تابلوی نگارگری استاد بدرالسما در کنار رهبر معظم انقلاب هنگام پیام تحویل سال نو بود که نشان دهنده یک هنر متعهد است. پیشنهاد می‌دهم از این استاد دعوت و از وی تجلیل شود تا شروعی برای حمایت از هنرمندان باشد.

مهروی‌پور با اشاره به رشد ۶ درصدی بودجه فرهنگی گفت: نزدیک به ۵۰ درصد بودجه قرار است در مباحث عمرانی هزینه شود؛ ما در این حوزه اقدامات لازم را انجام دادیم و نظارت‌های لازم را نیز صورت می‌دهیم.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه پردیس‌های خانواده محور، پروژه تئاتر شهر، خانه کودک و نوجوان، چشمه‌ها و فانوس‌های نورانی، شاهد رشد خواهیم بود و در حوزه‌های تفریحی نیز باید شاهد عملکردهای مطلوب باشیم.

کد خبر 742528

منبع: ایمنا

کلیدواژه: شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان رئیس کمیسیون فرهنگی مشارکت مردم ساخت مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۸۰۴۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورا رکن چهارم نظام تصمیم‌گیری کشور/ انتقاد از تضعیف جایگاه شوراها

شوراها نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شوند و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس اثرگذار نیست تا این نهاد مردمی به جایگاه واقعی خود برسد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، «جمهوری اسلامی؛ نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد»؛ زمانی که معمار کبیر انقلاب اسلامی این جمله را در میان مردم بیان و ریل‌گذاری حرکت عظیم ملت را بنیان نهاد، برای نخبگان و خواص مشخص بود که جمهوریت و توجه به نقش مردم در اداره کشور برای امام راحل چه جایگاه ویژه‌ای دارد.

بعدها در تدوین قانون اساسی، آن هنگام که ۱۱ اصل به صورت مستقیم و غیرمستقیم به مقوله نقش مردم در اداره کشور و شوراها اشاره داشت، این موضع روشن‌تر شد.

در اصول ششم، هفتم، دوازدهم، چهل‌وهشتم، صدم، صدویکم، صدودوم، صدوسوم، صدوچهارم، صدوپنجم و صدوششم قانون اساسی به جایگاه شوراها و مدیریت محلی به‌طور مستقیم پرداخته شده است. این اصول نشان می‌دهد شوراها در کنار قوای مقننه، مجریه و قضائیه، رکن چهارم تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند و هیچ‌گاه نمی‌توان آن‌ها را از جریان قدرت حذف کرد.

شاید تشکیل شوراها در دهه ۷۰ را بتوان دوره بلوغ اجرای قانون اساسی در کشور دانست که به این اصل مترقی عینیت بخشید و پایه‌گذاری تمرکززدایی از اداره امور کشور را رقم زد. اولین قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخابات شهرداران در تاریخ ۱۳۷۵/۳/۱ به تصویب رسید و اصلاحات و الحاقات آن نیز تا سال ۸۶ در جریان بود.

اهمیت شوراها به ویژه در اصل ۱۰۳ قانون اساسی ملموس‌تر است، بر اساس این اصل استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند، در حدود اختیارات شوراها، ملزم هستند که تصمیمات آن‌ها را رعایت کنند.

این اصل نشان می‌دهد وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های شوراها بسیار بیش از آن چیزی تاکنون محقق شده است می‌تواند گسترده باشد، شوراها از مهم‌ترین نهادهای اداره کشور هستند که به دلیل ارتباط مستقیم با مردم، به جمهوریت نظام جامه عمل می‌پوشانند.

احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی که سه دوره در مجلس حضور داشته، از جمله کسانی است که خاستگاهش را می‌توان شورای شهر دانست. وی در زمینه ظهور و بروز اختیارات شوراهای شهر در مقایسه با اصول قانونی اساسی به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: آنچه که مسلم است، نگاهی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شوراها در چندین فصل داشته در عمل محقق نشده است و آنچه که وظایف شوراها در قانون اساسی بوده در طول این سال‌ها به قوانین عادی برای اجرا تبدیل نشده است.

شوراها مسیر را برای پذیرفتن مسئولیت بیشتر هموار کنند

وی می‌افزاید: جای تأسف است که هرچه جلوتر هم می‌رویم، با این حال که شوراها با تجربه تر بالنده‌تر و باانگیزه تر می‌شوند، این وضعیت بهبود پیدا نمی‌کند، بلکه روز به روز حاکمیت به معنای دولت در تمام ادوار نسبت به شوراهای شهر و روستا کم لطف‌تر می‌شود و کمتر مسئولیتی را به شوراها می‌سپارد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به نظر می‌رسد هرچه جلوتر رفتیم در حقیقت وظایف شوراها کمتر شده است، تاکید می‌کند: در طول این سال‌ها قوانینی در مجلس تصویب شده است که شوراها را گاهی تضعیف کرده و قطعاً تقویت نکرده است. بنده در تمام این سال‌ها این مسئله را در مجلس شورای اسلامی مطرح کرده ام.

امیرآبادی فراهانی با اشاره به اینکه بخشی از این موضوع به عملکرد بعضی شوراها بازمی‌گردد معتقد است، گاهی یک تصرف غیرقانونی یا مسئله مالی درباره یک شورای شهر یا روستا که در جراید و رسانه‌ها مطرح می‌شود، موجب می‌شود مسئولان دولتی نسبت به وضعیت عملکردی شوراها نگران شوند.

وی اضافه می‌کند: خود شوراها بهتر می‌توانند مسیر را برای پذیرفتن مسئولیت بیشتر هموار کنند، در واقع شوراها باید اعتماد جلب کنند، به قوانین بیشتر مسلط شوند و تمام اعمال خود را بر مبنای قانون تنظیم کنند.

وی می‌افزاید: استانداری‌ها هم باید آموزش شوراها را جدی بگیرند و به شوراها مشاوره حقوقی بدهند تا کمک کنند فضایی که در مسیر بی‌اعتمادی پیش آمده است، از بین برود.

نماینده قم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که چه نمره‌ای به عملکرد شوراها در سراسر کشور داده می‌شود، می‌گوید: نمی‌شود به طور کلی در کشور به شوراها نمره داد و ارزیابی هر شورا مختص به خود آن شورا است. در استان قم شوراها در تمام ادوار نمره بالای ۱۸ دارند.

ساز و کاری برای اجرایی شدن نظارت مردمی

نرجس نیازمند، عضو شورای اسلامی شهر قم هدف قانون اساسی از قرارداد اصولی برای شوراها پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی، عمرانی و آبادانی شهرها و روستاها را مشارکت و ارائه نظرات مردم می‌داند.

وی با اشاره به اینکه شوراها تداعی مشارکت مردم در اداره کشور هستند، ادامه می‌دهد: سیاست‌گذار و ناظر مدیریت شهری در مباحث مختلف اعضای شورا هستند که این امر خطیر می‌تواند ظرفیت بزرگی برای پیشبرد امور باشد.

این عضو شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه یکی از اهدافی که در شوراها باید پیگیری شود مدیریت یکپارچه شهری است، خاطرنشان می‌کند: در صورتی که این مهم ایجاد شود به طور قطع پیشرفت‌های بیشتری در امور شهری رخ می‌دهد و هماهنگی بیشتری برای خدمت‌رسانی به مردم ایجاد می‌شود.

نیازمند تاکید می‌کند: بسیاری اوقات مردم مشکلاتشان را از چشم شهرداری‌ها می‌بینند، اما قوانین به ما اجازه حل این معضلات را نمی‌دهد چراکه هنوز مدیریت یکپارچه شهری محقق نشده است.

به گفته وی، اختلاف نظر میان اعضای شوراهای شهرها و نظرات مختلف موجب تلاقی اندیشه‌ها و افکار خواهد بود و در صورتی که دید مثبت داشته باشیم از این اختلاف نظر می‌توان برای پویایی مدیریت شهری استفاده کرد.

عضو شورای اسلامی شهر قم می‌افزاید: انتقادات سازنده موجب پیشبرد اهداف خواهد بود، اما اگر انتقادات در سمت و سوی تخریب و سیاه‌نمایی باشد، نه تنها به اهداف اصلی شوراها نخواهیم رسید بلکه عملکرد عادی مدیریت شهری نیز مختل می‌شود.

عمران و آبادانی شهرها نشاندهنده کارآمدی شوراها است

نیازمند با اشاره به تصویب قوانین شهری در مجلس شورای اسلامی، می‌گوید: انتظار می‌رود این قوانین در مسیر تقویت مدیریت شهری تنظیم شود. این تقویت در واقع قوت دادن به مشارکت مردم در امور خودشان است اما بعضی از این قوانین بیشتر سمت و سوی تمرکزگرایی دارد.

وی معتقد است شوراهای شهر موجب پیشرفت و ارتقای سطح عملکرد مدیریت شهری شده است.

به گفته رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر قم، عمران و آبادانی در شهرها و افزایش بودجه شهرداری‌ها را می‌توان از نشانه‌های کارآمدی شوراها در کشور دانست، هرچند همچنان ایراداتی وجود دارد و بعضی جنبه‌ها نیاز به تقویت بیشتری است.

ماشاالله سعادتمند، رئیس شورای اسلامی استان قم با اشاره به رقم زدن مدیریت محلی توسط شوراها، تصریح می‌کند: مجلس شورای اسلامی و دولت مدیریت کلان را به عهده دارند، اما ریل گذاری، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد مدیریت شهری و روستایی از وظایف شوراها است.

به عقیده رئیس شورای اسلامی استان قم، در شش دوره گذشته شوراها به بلوغ خوبی رسیده‌اند و توانسته‌اند وظایف خود را بر اساس قانون اجرایی کنند.

وی تاکید می‌کند: ممکن است بعضی نقصان‌ها در عملکرد شوراهای شهر و روستا وجود داشته باشد که با آموزش اعضای شوراها می‌توان شرایط بهتری را در این زمینه ایجاد کرد. زمانی که تصمیمات شوراها براساس نص قانون باشد، خدشه‌ای بر آن وارد نخواهد بود.

لزوم تحقق مدیریت جامع شهری

سعادتمند تحقق مدیریت جامع شهری را موجب به بلوغ رسیدن جایگاه شوراها در کشور می‌داند و می‌گوید: مدیریت جامع شهری یعنی واگذاری همه امور شهرها و روستاها به شوراها و دستگاه‌های دیگر داخل شهر و روستا و نباید حکمرانی وجود داشته باشد.

به گفته وی، در برنامه هفتم این مسئله به خوبی دیده شده است تا این واگذاری‌ها انجام شود و دولت نیز اهتمام خوبی نسبت به تقویت شوراها دارند. علی طالبی، مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، شوراها را حلقه واسط میان حاکمیت و مردم می‌داند و می‌گوید: وظایف متنوعی برای شوراها دیده شده که از جمله آن انتخاب شهردار، دهیار و نظارت بر آن‌ها است.

وی می‌افزاید: وظیفه دیگر شوراها ریل‌گذاری برای فعالیت شهرداری و دهیاری است که می‌تواند نسبت به آن اهتمام داشته باشد.

مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم اختلاف را امری طبیعی در امور شورایی می‌داند و تاکید می‌کند: تا زمانی که این اختلافات منجر به نزاع و توقف امور نشود، می‌تواند موجب بالندگی و رشد شود اما اگر این اختلافات موجب نزاع یا توقف امور شود قطعاً امری مذموم است.

طالبی می‌افزاید: در عین حال ساز و کارهای اجرایی قانونی برای حل اختلافات وجود دارد و هیئت حل اختلاف استان یکی از این سازوکارها است.

شوراهای شهر و روستا یکی از مهم‌ترین نهادهای ایران در زمینه تمرکززدایی و توسعه متوازن مبتنی بر ویژگی‌های فضایی جغرافیایی است و موجب چابکی در تصمیم‌گیری و نزدیکی فرایندهای تصمیم‌گیری با نظرات توده مردم می‌شود.

این نهادها حتی امروز هم نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شود و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس، ممکن و اثرگذار نیست.

کد خبر 748497